فان قلت : الّذي تستدعيه حاجة الممكن إلى المرجّح 7 وتوقّف وجوده على وجود علّة تامّة ، استلزام وجود العلّة التامّة ، في أيّ وعاء كانت هي 8 ، وجود المعلول ، في أيّ وعاء كان . وأمّا كون المعلول والعلّة معا في الوجود من غير انفكاك في الوعاء ، فلا . فلم لا يجوز أن توجد العلّة مستلزمة لوجود المعلول ولا معلول بعد ، ثمّ تنعدم العلّة ، ثمّ يوجد المعلول بعد برهة 9 ولا علّة في الوجود ؟ أو تكون العلّة التامّة موجودة ولا وجود للمعلول بعد ، ثمّ يسنح لها أن توجد المعلول ، فتوجده ، وهذا فيما كانت العلّة التامّة فاعلة بالاختيار بمكان من الوضوح ؟ 10